نايف النجيبي
نايف النجيبي
يبدو أن الموازنة الاقتصادية الفردية معضلة كبيرة عند كثير من الناس، لاسيما مع تعدد أعباء الحياة، وكثرة مصاريفها، الأمر الذي يتطلب مجهودا في التوفيق بين الدخل والمصاريف وتحقيق توازن يطيل عمر الراتب بالقدر الذي يتمناه كل موظف. وعند حلول منتصف كل شهر تتكاثر الأسئلة في أدمغة الموظفين حول المعاش، ويذهب أكثرهم إلى لوم نفسه على عدم توفير مبلغ ولو كان بسيطا لعله يساعد على إتمام الشهر بيسر، بل إن البعض يذهب إلى النظر إلى النثريات والنفقات التي ذهبت في كماليات لا فائدة منها، ثم يبدأ في التساؤل بعمق: كيف أجعل راتبي يكفي لنهاية الشهر؟ الحلول هنا بسيطة وممكنة، فهناك مجموعة من الإستراتيجيات التي تساعد الموظفين على التحكم بالراتب الشهري والإبقاء عليه إلى حين راتب الشهر اللاحق. وأوضحت آخر الدراسات الاقتصادية أن معدل الادخار لدى الأسر السعودية يعد منخفضا مقارنة بدول العالم، إذ يبلغ 2.4% من الدخل السنوي المتاح، وهذه النسبة أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 10% والمتعارف عليه عالميا كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الأسرة لا بد أن تراجع نفسها في مجالات صرفها وتبتعد عن المصروفات المترفة التي تستنزف الراتب.
خطأ نظرية «اصرف ما في الجيب» !
تشير أحدث الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى أن متوسط مصاريف الأسرة السعودية المكونة من 4-6 أفراد يصل إلى 5500 ريال شهريا في مستلزمات الأغذية والسكن، فيما تصرف الأسرة نفسها ما يقارب 1200 ريال في مصاريف الترفيه والمطاعم، وتتنوع المصاريف بين مستلزمات أخرى مثل النقل والرعاية الصحية والتعليم وخلافه.
وانطلاقا من الحكمة التي تقول «المال خادم جيد وسيد فاسد»، فينبغي عدم ترك المال يسيطر على الشخص بل ينبغي عليه أن يمسك بزمام الأمور المالية الخاصة به، وهذا يشعره بمزيد من الثقة بنفسه، والحزم في ما يخص التصرف بأمواله، ويمنحه الوعي المالي والقدرة على السيطرة على رغبته في الشراء والإنفاق والاستهلاك، وأيضا القدرة على ترتيب الأولويات والمفاضلة بينها.
يقول أستاذ الاقتصاد الخبير التنموي الدكتور سعيد العمراني، إن إستراتيجيات التحكم بالراتب الشهري تقوم في المقام الأول على قناعات الفرد نفسه، وقدرته على التفريق بين الضروريات والكماليات، وعدم الانسياق خلف شهوات النفس التي تدعو إلى «صرف ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب» كما يقولون دائما.
ويحدد العمراني عددا من الإستراتيجيات المعينة على ذلك، ومن أبرزها جدولة المصروفات، أي التحكم بما يتم صرفه من أموال على مستلزمات الشخص وأسرته، إذ ينبغي عليه إعداد ميزانية مصغرة وجدول بيانات تفصيلي يحتوي على الاحتياجات التي ينبغي شراؤها لهذا الشهر، مبتعدا في الوقت نفسه عن البذخ والمصاريف التي لا تعود عليه بنفع بل ترهق ميزانيته وقد تقضي عليها. ومن ذلك أيضا تحليل النفقات، أي أن يراجع المرء نفسه ويتعرف على أوجه الصرف التي أنفق فيها أمواله حتى لا يكون هناك خلل أو مجال لا يجدي الصرف فيه، وأيضا تذكُّر محدودية الراتب، حيث يجب أن يضع الفرد نُصبَ عينه أنّ الراتب الذي يتقاضاه بشكل شهري يمثل دخلًا محدودًا لا يمكن تجاهل قيمته، وعليه يجب أن تتمّ مراعاة مقداره عند الصرف، بحيث تكون المصروفات متلائمة معه.
مطلوب التوازن والعقلانية
يقول الخبير المالي حازم العتيبي، إن الراتب هو المورد المالي الرئيسي لأغلب الناس، لذلك فإن السعي لتحقيق أقصى الفوائد منه أمر ضروري، ومن الحكمة بذل الجهد وكل ما من شأنه التوفير والادخار من الراتب، ومع تزايد طلبات الأسرة ونموها تزداد المصاريف، ولكن ينبغي أن يدرك المرء أن التوازن والعقلانية في الصرف هو الطريق الحقيقي للوصول بسلامة لنهاية الشهر، دون تحمل أعباء الديون أو السلف من الآخرين، بل ويستطيع المرء إذا عرف أهدافه ومصاريفه وقننها أن يوفر من راتبه ولو جزءا وقدرا يسيرا يساعده على المضي قدما في مواجهة أعباء الحياة، وقد يعينه في أي أمر طارئ يستجد في قادم الأيام. ويشير العتيبي إلى أن أولى خطوات تقنين المصاريف والبحث عن التوفير في الراتب الشهري هو التوجه الذهني الذي يقود إلى زيادة الوعي المالي، واستيعاب المفاهيم الأساسية للادخار، وفهم العوامل المؤثرة على إدارة المصاريف وموارد الدخل الشخصي، وإعداد ميزانية شخصية شهرية. وتبدأ أولى خطوات تقنين المصاريف الشهرية -على حد قول العتيبي- بوعي الفرد بأوجه الإنفاق والصرف الشهرية التي تستهلك راتبه، فاحتياجات الإنسان تتنوع بين ضرورية وكمالية، وتتدرج الاحتياجات في هذه الحياة في هرم يبدأ بالحاجات الأساسية اللازمة لبقائه، ثم تتدرج في سلم يعكس مدى أهمية الحاجات. فقاعدة الهرم تتمثل فى حاجات الهواء والماء والغذاء والكساء والمأوى، تليها درجة إشباع رغبات الزواج وتكوين أسرة والعيش فى مجتمع، ثم درجتا تقدير الذات والوضع الاجتماعي. ويؤكد العتيبي أنه ينبغي على الأفراد والأسر تغيير الأنماط الاستهلاكية، وهو الأمر الذي يساعد على تحسين الوعي المالي في المجتمع، فنزعة الاستهلاك والمباهاة ومجاراة الآخرين طريق مخيف يقود الراتب إلى الانتهاء في أسرع وقت، بل وربما لن يصل بصاحبه إلى منتصف الشهر.
من جهته قال المتخصص في المسؤولية الاجتماعية الدكتور نايف النجيبي إن ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة ينبغي أن يصبح ثقافة وسلوكاً، فغالباً ما تهدر ميزانية الأسرة في أمور استهلاكية ليست ذات أهمية ويمكن الاستغناء عنها، أو في كماليات غير ضرورية. وحذر من أن الإسراف والتبذير قد يشكّلان خطراً شديداً على ميزانية العائلة وخصوصاً في الأزمات الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة وجود مبادرات اجتماعية واقتصادية تساهم في توعية المجتمع وتثقيفه بأنجع الطرق والوسائل المساعدة على الترشيد وتعزيز ثقافة الاستهلاك المقنن لا سيما مع تعوّد المجتمع على الكثير من سلوكيات البذخ والكماليات الزائدة، ما يحمل رب الأسرة فوق طاقته ويجعل العمر الافتراضي للراتب لا يمتد إلى نهاية الشهر.
خطأ نظرية «اصرف ما في الجيب» !
تشير أحدث الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى أن متوسط مصاريف الأسرة السعودية المكونة من 4-6 أفراد يصل إلى 5500 ريال شهريا في مستلزمات الأغذية والسكن، فيما تصرف الأسرة نفسها ما يقارب 1200 ريال في مصاريف الترفيه والمطاعم، وتتنوع المصاريف بين مستلزمات أخرى مثل النقل والرعاية الصحية والتعليم وخلافه.
وانطلاقا من الحكمة التي تقول «المال خادم جيد وسيد فاسد»، فينبغي عدم ترك المال يسيطر على الشخص بل ينبغي عليه أن يمسك بزمام الأمور المالية الخاصة به، وهذا يشعره بمزيد من الثقة بنفسه، والحزم في ما يخص التصرف بأمواله، ويمنحه الوعي المالي والقدرة على السيطرة على رغبته في الشراء والإنفاق والاستهلاك، وأيضا القدرة على ترتيب الأولويات والمفاضلة بينها.
يقول أستاذ الاقتصاد الخبير التنموي الدكتور سعيد العمراني، إن إستراتيجيات التحكم بالراتب الشهري تقوم في المقام الأول على قناعات الفرد نفسه، وقدرته على التفريق بين الضروريات والكماليات، وعدم الانسياق خلف شهوات النفس التي تدعو إلى «صرف ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب» كما يقولون دائما.
ويحدد العمراني عددا من الإستراتيجيات المعينة على ذلك، ومن أبرزها جدولة المصروفات، أي التحكم بما يتم صرفه من أموال على مستلزمات الشخص وأسرته، إذ ينبغي عليه إعداد ميزانية مصغرة وجدول بيانات تفصيلي يحتوي على الاحتياجات التي ينبغي شراؤها لهذا الشهر، مبتعدا في الوقت نفسه عن البذخ والمصاريف التي لا تعود عليه بنفع بل ترهق ميزانيته وقد تقضي عليها. ومن ذلك أيضا تحليل النفقات، أي أن يراجع المرء نفسه ويتعرف على أوجه الصرف التي أنفق فيها أمواله حتى لا يكون هناك خلل أو مجال لا يجدي الصرف فيه، وأيضا تذكُّر محدودية الراتب، حيث يجب أن يضع الفرد نُصبَ عينه أنّ الراتب الذي يتقاضاه بشكل شهري يمثل دخلًا محدودًا لا يمكن تجاهل قيمته، وعليه يجب أن تتمّ مراعاة مقداره عند الصرف، بحيث تكون المصروفات متلائمة معه.
مطلوب التوازن والعقلانية
يقول الخبير المالي حازم العتيبي، إن الراتب هو المورد المالي الرئيسي لأغلب الناس، لذلك فإن السعي لتحقيق أقصى الفوائد منه أمر ضروري، ومن الحكمة بذل الجهد وكل ما من شأنه التوفير والادخار من الراتب، ومع تزايد طلبات الأسرة ونموها تزداد المصاريف، ولكن ينبغي أن يدرك المرء أن التوازن والعقلانية في الصرف هو الطريق الحقيقي للوصول بسلامة لنهاية الشهر، دون تحمل أعباء الديون أو السلف من الآخرين، بل ويستطيع المرء إذا عرف أهدافه ومصاريفه وقننها أن يوفر من راتبه ولو جزءا وقدرا يسيرا يساعده على المضي قدما في مواجهة أعباء الحياة، وقد يعينه في أي أمر طارئ يستجد في قادم الأيام. ويشير العتيبي إلى أن أولى خطوات تقنين المصاريف والبحث عن التوفير في الراتب الشهري هو التوجه الذهني الذي يقود إلى زيادة الوعي المالي، واستيعاب المفاهيم الأساسية للادخار، وفهم العوامل المؤثرة على إدارة المصاريف وموارد الدخل الشخصي، وإعداد ميزانية شخصية شهرية. وتبدأ أولى خطوات تقنين المصاريف الشهرية -على حد قول العتيبي- بوعي الفرد بأوجه الإنفاق والصرف الشهرية التي تستهلك راتبه، فاحتياجات الإنسان تتنوع بين ضرورية وكمالية، وتتدرج الاحتياجات في هذه الحياة في هرم يبدأ بالحاجات الأساسية اللازمة لبقائه، ثم تتدرج في سلم يعكس مدى أهمية الحاجات. فقاعدة الهرم تتمثل فى حاجات الهواء والماء والغذاء والكساء والمأوى، تليها درجة إشباع رغبات الزواج وتكوين أسرة والعيش فى مجتمع، ثم درجتا تقدير الذات والوضع الاجتماعي. ويؤكد العتيبي أنه ينبغي على الأفراد والأسر تغيير الأنماط الاستهلاكية، وهو الأمر الذي يساعد على تحسين الوعي المالي في المجتمع، فنزعة الاستهلاك والمباهاة ومجاراة الآخرين طريق مخيف يقود الراتب إلى الانتهاء في أسرع وقت، بل وربما لن يصل بصاحبه إلى منتصف الشهر.
من جهته قال المتخصص في المسؤولية الاجتماعية الدكتور نايف النجيبي إن ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة ينبغي أن يصبح ثقافة وسلوكاً، فغالباً ما تهدر ميزانية الأسرة في أمور استهلاكية ليست ذات أهمية ويمكن الاستغناء عنها، أو في كماليات غير ضرورية. وحذر من أن الإسراف والتبذير قد يشكّلان خطراً شديداً على ميزانية العائلة وخصوصاً في الأزمات الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة وجود مبادرات اجتماعية واقتصادية تساهم في توعية المجتمع وتثقيفه بأنجع الطرق والوسائل المساعدة على الترشيد وتعزيز ثقافة الاستهلاك المقنن لا سيما مع تعوّد المجتمع على الكثير من سلوكيات البذخ والكماليات الزائدة، ما يحمل رب الأسرة فوق طاقته ويجعل العمر الافتراضي للراتب لا يمتد إلى نهاية الشهر.